رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: بانک اطلاعات مجرمان فراری از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه تکمیل و آماده بهره برداری است.
یک وکیل دادگستری گفت: از این حیث که نابسامانی در قوه قضاییه در همان قوه رسیدگی می‌شود، بهتر است زندانها از این قوه جدا شود و به نهاد دیگری محول شود که مجلس در این مورد باید قانون وضع کند.
علیرضا بیگی دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار کرد: با تجدید نظر در ساختارهای اداری باید این امکان ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی بتواند مانند تمام دستگاه های اجرایی بر عملکرد سازمان زندان ها نظارت داشته باشد.