سیاسی

• ضرورت شفاف سازی ونظارت بر هزینه‌های انتخاباتی 25 مهر 1395

  

  وی تعداد مهدها در سراسر کشور را 14 هزار و 700 واحد اعلام کرد که از این تعداد 6 هزار و 700 واحد در مناطق روستایی مستقر است و در مجموع به 270 هزار کودک در سراسر کشور ارایه خدمات می‌کنند.
• دستکاری در آمارها گناهی کبیره است 24 شهریور 1395

  

  جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که از این فرد تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به وی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز است؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است. وی هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
• گزینه نظامی علیه ایران باید روی میز بماند! 23 شهریور 1395

  

  دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است. دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه اخیر اشاره کرد و در خصوص اتهام شخصی به نام تتلو اظهار کرد: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است. جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی نیز در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی کرده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب شد و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را کرد که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه برگزار شد. دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آن‌ها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه‌ 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام کرده و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و هم‌چنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند. وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار کرد: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است. وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در‌دادسرای ناحیه‌ی 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.