قاضی پرونده در نوشتن حکم و در مقام جمع و تفریق اعداد، ۷ میلیون تومان اشتباه کرده اما هیچ کس پس از گذشت ۳ سال، پاسخگوی مردی که همه درآمدش از کار بر روی موتور تأمین میشود، نیست.
تکلیف صدها مالک سر قفلی که به صورت عادی سر قفلی کارگاه و یا مغازه خود را در ساختمان پلاسکو خریدند چیست؟ این پرسشی است که اکنون در کنار سایر مسایل این حادثه مطرح است.
بخشی از خسارت مالی وارد شده به کسبه پلاسکو مربوط به از بین رفتن چکها و اسناد بهادار آنهاست. مسالهای که ظاهرا قوانین بانکی راهی برای مدعی شدن درباره آنها باقی نگذاشته است، مگر توافق با طرف بدهکار.
