مستثنیات دین، به اموالی گفته می‌شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی‌توان این اموال را توقیف کرد یا فروخت. مصادیق مستثنیات دین، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده است. مستثنیات دین تا زمان فوت مدیون برقرار است و این موضوع، با فوت وی خاتمه می‌باید.
مبحث راجع به مستثنیات دین زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شخصی به عنوان محکوم علیه به حکم دادگاه، ملزم به پرداخت دیون و بدهی خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نمی‌کند. در این شرایط شخص طلبکار برای استیفای طلبش می‌تواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود. هرچند قانونگذار در جهت حفظ حقوق طلبکار این حق را به او داده، استثنائاتی راجع به حقوق اولیه محکوم علیه و افرادی که تحت تکفل او هستند در نظر گرفته است. این حقوق که از ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی است، جزو مستثنیات دین بوده و غیرقابل توقیف شناخته می‌شود.
مستثنیات دین شامل چه مواردی می‌شود؟
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است: منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنها؛ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛ تلفن مورد نیاز مدیون، تلفن مورد نیاز شامل یک تلفن همراه و تلفن ثابت است. در این خصوص باید به این نکته اشاره شود که برای این تلفن باید نوع عرفی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال اگر گوشی موبایل مدیون دارای ارزش زیادی است، نمی‌توان به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفت. همچنین اگر خط تلفن همراه شخص مدیون دارای ارزش زیادی است، این مورد نیز به عنوان مستثنیات دین قرار نمی‌گیرد. زیرا با یک خط تلفن ساده هم حوایج او برطرف می‌شود.
همچنین مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج شود و عین مستاجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد؛ بنابراین مبلغی که به عنوان ودیعه پرداخت شده، در صورتی که مدیون نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه پرداخت کند و همچنین عین مستاجره در شان مدیون باشد، قابل توقیف نیست. به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خودرو، جزو مستثنیات دین نبوده و توقیف خودرو برای وصول طلب، امکان پذیر است. مساله مهم این است که با وجود آن که قانونگذار، تلاش فراوانی در جهت مشخص کردن مصادیق مستثنیات دین کرده، اما این اشکال به نظر می‌رسد که این مصادیق، بسیار اختلافی هستند. به عبارت دیگر، تشخیص اینکه یک مال از مصادیق مستثنیات دین است یا خیر، کاملا به تشخیص قاضی بستگی دارد که با توجه به شرایط مذکور در مواد قانونی تعیین می‌شود.
مرجع تشخیص مستثنیات دین
ممکن است نسبت به اینکه اموال و اشیایی جزو مستثنیات دین محسوب شده و متناسب با نیاز و شأن محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، اختلاف شود که در این صورت مرجع تشخیص دهنده دادگاه اجراکننده حکم لازم الاجراست و در صورتی که محرز شود اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شأن محکوم علیه است، دو حالت پیش می‌آید؛
۱- چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک باشد: که در این صورت به دستور دادگاه تجزیه و تفکیک شده و مازاد بر شأن بابت پرداخت دین در نظر گرفته می‌شود.
۲- چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نباشد: که در این صورت دادگاه حکم به فروش داده و بعد از تشخیص مازاد بر شأن بابت پرداخت محکوم یا دین پرداخت می‌شود.
مقررات راجع به مستثنیات دین تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
طبق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به مستثنیات دین تا زمان فوت محکوم علیه جاری بوده و با فوت محکوم علیه ممنوعیتی که در ماده ۱ قانون اجرای محکومیت مالی که بیان می‌دارد در صورتی که محکوم علیه محکوم به پرداخت دینی بوده و از پرداخت امتناع بورزد و محکوم له، خواستار توقیف اموال محکوم علیه باشد، مرجع اجرا کننده رای مکلف بوده است. پس از شناسایی اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال به میزان محکوم به اقدام کند، از بین رفته و با فوت محکوم علیه اموالش به عنوان ماترک محسوب شده و به ادعای وراث مبنی بر اینکه مالی جز مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است ترتیب اثر داده نشده و تمامی اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین قابل توقیف می‌باشد.
احکام مستثنیات دین
به موجب ماده ۲۶ آیین نامه اجرای محکومیت‌های مالی، تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در قانون و کم و کیف آن، با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع کند. همچنین بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه می‌تواند با رضایت خود، مالی را که جزو مستثنیات دین است، جهت استیفای محکوم به معرفی کند؛ بنابراین اگر اموالی جزو مستثنیات دین تعیین شوند، اما خود محکوم علیه رضایت دهد، می‌توان آن را از دسته اموال غیرقابل توقیف، خارج کرد و به محکوم له داد. با فوت مدیون، برخی از اموال وی که مشمول مستثنیات دین شده بودند، از این گروه خارج می‌شوند. زیرا بعد از فوت، صحبت از دارایی و ماترک مدیون است و ابتدا باید دیون متوفی به بدهکاران او پرداخت شود.
مرجع صالح برای تشخیص اموال غیرقابل توقیف
مرجع صالح برای تصمیم گیری در خصوص تشخیص مستثنیات دین در دو فرض قابل تصور است: اجرای احکام دادگستری؛ در رسیدگی به رفع اختلاف مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه به درخواست محکوم له، ممکن است مالی که توسط محکوم له برای توقیف معرفی شده است، جزو مستثنیات دین بوده و در مرحله اجرا، حکم به توقیف آن داده شده باشد. بعد از اینکه اقدامات لازم راجع به توقیف اموال صورت گرفت، محکوم علیه مدعی می‌شود که اموالی از وی که توقیف شده، جزو مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است؛ که در این شرایط رفع اختلاف طرفین راجع به اینکه مال توقیف شده متناسب با شأن و نیاز محکوم علیه بوده و غیرقابل توقیف است، با مرجع اجراکننده حکم است.
اجرای احکام غیردادگستری: چنانچه اجراییه‌های صادره، مستند اجرای حکم دادگاه نبوده و در مراجع غیردادگستری مانند اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و از مراجع عالی رسیدگی به اعتراض صادر شده باشد، در خصوص تشخیص مستثنیات دین جهت اتخاذ تصمیم، می‌توانند به عنوان مرجعی صالح مطرح شوند. به دلیل حمایت از حقوق اولیه شخص مدیون، قانونگذار برخی از اموالی را که جزء ضروریات زندگی شخص مدیون و افراد تحت تکفلش بوده، توقیف و فروش آن را جهت پرداخت دینی که در مقابل شخص طلبکار داشته، ممنوع اعلام کرده است. چنانچه مالی که به اعلام شخص محکوم له توقیف شده و مورد مزایده قرار گرفته جزء مستثیات دین بوده باشد، در صورت ادعای محکوم علیه، تقاضای ابطال عملیات اجرایی و استرداد مال توقیفی مبنی بر اینکه مال مذکور جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست و احراز شدن آن برای مرجع مجری حکم به عنوان مرجع تشخیص، موجب استرداد آن به محکوم علیه می‌شود.