لازمه توسعه تجارت الکترونیک، اعتمادسازی میان کاربران و اطمینان بخشی به آنهاست. در همین ارتباط، سازمان توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اوایل دهه‌ی ۱۳۹۰ اقدام به ایجاد سازوکاری با عنوان نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد کرد. این نماد در واقع نشانه‌ای نمادین است که به عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی اعطا می‌شود.
در ابتدا این نشان کارکرد اعتباربخشی داشت و کسب و کارها به صورت اختیاری به گرفتن آن اقدام می کردند، اما اکنون اجباری شدن دریافت این نماد برای کسب و کارها مطرح شده که اما و اگرهای زیادی را به همراه داشته است.
برخی اساساً در موفقیت این نشان در برآورده کردن اهداف ابتدایی اش شک کرده اند و برخی می گویند که اجباری شدن دریافت اینماد به کسب و کارهای اینترنتی و به ویژه کسب و کارهای نوپا ضررهای جبران ناپذیری می زند.
برخی نیز این سوال را مطرح کرده اند، در اوضاع کنونی که همه کارشناسان بر لزوم تسهیل شرایط کسب و کار در کشور اذعان داشته و سیاست های کلان کشور نیز بر این موضوع تأکید دارند، اجباری شدن دریافت اینماد چه معنایی می تواند داشته باشد؟
به هر حال، برای دریافت نظریات افشین کلاهی، عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی طی تماسی تلفنی نظریات وی را جویا شدیم که در ادامه می آید.
کلاهی ضمن اشاره به این موضوع که هر گونه مجوزی به معنای ایجاد مانع برای کسب و کارهاست، تصریح کرد: عجیب این است که با وجود سیاست کلی نظام، مبنی بر اینکه به کاهش تعداد مجوزها برای شروع کسب و کارها بپردازد، هر روز شاهد اجباری شدن یک مجوز جدید هستیم.
وی ادامه داد: اینماد اساساً در ابتدا ماهیت مجوزی نداشت و اجباری شدن دریافت آن هم مبنای قانونی ندارد. به نظر من، اجباری شدن دریافت این نشان اعتماد ضرورتی ندارد. در ابتدا قرار بود که این نشان فقط به افرادی ارایه شود که قصد دارند خرید اینترنتی داشته باشند یا خدمتی را از سایت ها دریافت کنند، مبنی بر اینکه این سایت معتبر است و پشت آن شرکت یا کسی هست که پاسخگوست؛ اما حالا کارکرد این نشان در حال تغییر است.
افشین کلاهی خاطرنشان کرد: فکر نمی کنم اینماد توانسته باشد اهداف ابتدایی خودش را محقق کند. به طوری که داشتن این نشان باعث نشده است که تقلبی صورت نگیرد یا اتفاق خاص دیگری رخ دهد. به طور کلی، به نظر می آید که اینماد در این زمینه موفقیتی نداشته است. به نظر من، این نماد نباید فراتر از اینکه نشان می دهد سایت دارنده ی آن دارای اعتبار است، کار دیگری انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی گفت: با وجود اینکه گفته می شود مجوزها در زمان کمی صادر می شوند، در عمل این اتفاق نمی افتد و دریافت مجوز و از جمله اینماد به هدر رفتن وقت افراد منجر می شود. کسانی که تصمیم گیری می کنند، فقط همین یک مجوز را در نظر می گیرند، اما باید توجه داشته باشند که تعدد مجوزها باعث می شود، وقت مدیران شرکت ها که باید صرف ایجاد ارزش افزوده شود، برای گرفتن مجوزهای مختلف از سازمان های متفاوت هدر برود، به ویژه این مشکل برای کسب و کارهای کوچک که تعداد کمی از افراد درگیر کار هستند، اهمیت دارد و وقت افراد اصلی گرفته می شود.
به گفته ی افشین کلاهی، دولت حداقل در شعار سیاست های تشویقی زیادی را برای آغاز کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان مطرح کرده است، اما در عمل می بینیم که افراد با مجوزهای بیشمار که یکی از آنها اینماد است، مواجه می شوند. وقتی افراد نمی توانند به اهدافشان در عمل دست یابند و وقت آنها برای امور زاید هدر می رود، دلسرد می شوند و در نهایت به مهاجرت فکر می کنند تا در فضای آسان تری به کسب و کار بپردازند.
کلاهی افزود: هر چه روند کسب و کارهای شناسنامه دار سخت تر شود، قطعاً کسب و کارهایی که شناسنامه دار نیستند، افزایش می یابند. به خاطر اینکه، صاحب کسب و کار نه اینکه بخواهد خلاف کند، بلکه مجبور می شود برای اینکه کسب و کارش را ادامه دهد، به راه های غیرقانونی روی بیاورد.