به گزارش روز سه‌شنبه از دادگستری کل استان تهران، رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران درباره بررسی دو فقره پرونده مربوط به روزنامه‌های آرمان ملی و فرهیختگان، اظهار داشت: پرونده اول مربوط به روزنامه آرمان ملی و پرونده دوم نیز در مورد مصاحبه چاپ شده در روزنامه فرهیختگان مطرح بود که در حضور اعضای هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی تهران، دفاعیات متهم و وکیل دریافت شد.
عضو هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی تهران نیز درباره نتیجه نظر مشورتی این هیئت در روز جاری دادگاه گفت: پرونده اول مربوط به روزنامه آرمان ملی به اتهام اینکه مطالبی را خلاف واقع منتشر کرده بود و مطالبی که در سه مورد به صورت مجزا خلاف موازین اسلامی و خلاف قانون اساسی بود، هیئت منصفه وارد مشورت شد و اعضا نظرات خود را ارائه و در نهایت با اکثریت آراء پیشنهاد مجرمیت مدیر مسئول نشریه آرمان ملی با نظر اکثریت به رئیس دادگاه اعلام شد و هیئت منصفه در ادامه وی را مستحق تخفیف ندانست.
احمد مومنی راد درباره پرونده دوم که چاپ مصاحبه‌ای در روزنامه فرهیختگان بود، افزود: در این پرونده از مدیر یک کارخانه تولیدی شکایت شده بود که در آن، نشریه مطالبی را از طریق مصاحبه بیان کرده بود از نظر شاکی این مطالب خلاف واقع اعلام شد و هدف مصاحبه کننده نیز تشویش اذهان عمومی اعلام شده بود.
وی درباره پرونده روزنامه فرهیختگان گفت: رسیدگی این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران انجام شد و بعد از رسیدگی هیئت منصفه با اکثریت آراء متهم را مجرم شناخت که البته در ادامه به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانست.
براساس این گزارش، رأی نهایی دادگاه توسط قاضی داوودی رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.