نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کرده اند که به موجب آن
تهدیدکنندگان مردم به خصوص زوگیر‌ها و چاقوکش‌ها به اشد مجازات محکوم
خواهند شد؛ طرحی که خواب را از چشمان مخلان امنیت خواهد ربود.
چندی پیش، طرح تشدید مجازات تهدید کنندگان مردم در
یکی از نشست‌های علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ طرحی که در آن
تاکید شده کسانی که به هر شکل از سلاح سرد یا گرم و یا هر وسیله دیگری
استفاده کرده و باعث ترس، وحشت، تهدید و زورگیری در مکان و فضا‌های عمومی و
خصوصی با چاقو، قمه، چماق و اسلحه شوند، مرتکب جرم و جنایت شده و به اشد
مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار در توضیح علت اصلی تهیه «طرح
تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم» به اتفاقات بیمارستان پورسینای رشت اشاره و
اظهار کرد: «این طرح به منظور جلوگیری از چنین رفتار‌هایی در کشور تدوین
شد، چون این رفتارها، غیرمتعارف و در تضاد با قوانین جاری کشور بوده و
آرامش و امنیت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما در این طرح به دنبال
مقابله با افرادی هستیم که با سلاح سرد یا سلاح گرم یا هر وسیله دیگری باعث
ترس، وحشت، تهدید و زورگیری، خفت گیری، کیف‌قاپی، سرقت، آدم‌ربایی و
گروگان‌گیری می‌شوند و باید به خاطر این جنایات به اشد مجازات محکوم شوند.»
او با یادآوری این که مجلس «حامی نظم و برقرارکنندگان امنیت عمومی است»
گفت که می‌خواهیم با این طرح آرامش و امنیت را با ضرایب بالاتری محقق کنیم؛
امنیتی که محصول تلاش ایثارگران، جهادگران و رزمندگان دلاور در نیرو‌های
نظامی، انتظامی، بسیجیان همیشه در صحنه و سربازان گمنام امام زمان (ع) است،
این مهم با قانون‌گذاری صحیح در نحوه برخورد مؤثر با برهم زنندگان نظم
عمومی میسر خواهد شد.
احمد دنیامالی، نماینده بندر انزلی نیز با این توضیح که هدف این طرح
«ارتقای امنیت جامعه» است، بیان کرد: «با توجه به اینکه قوه قضاییه و نیروی
انتظامی در برخورد با مجرمان تهدیدکننده، جان مردم با موانع و
محدودیتهایی روبه روست، در این طرح پیش بینی‌هایی برای رسیدگی قاطع به
جرایم این افراد صورت گرفته است. انتظار می‌رود این طرح به ارتقای سطح
امنیت جامعه کمک کند.»
او این موضوع را هم یادآور شد که «افزایش آمار چنین جرایمی ،تابعی از دو
پارامتر اقتصادی و اشتغال بوده و حتی پایه پولی و تورم کشور نیز در افزایش
آمار این جرایمی تاثیرگذار است. البته که باید دستگاه قضایی و نیروی
انتظامی از اقتدار و قاطعیت لازم برای برخورد با تهدیدکنندگان جان مردم
برخوردار باشد، ما هم در کنار توجه به مسائل زیربنایی در حوزه بازدارندگی
نیز توجهات جدی خواهیم داشت که از جمله آن رسیدگی به این جرایم خارج از
نوبت و حتی در روز‌های تعطیل و بدون فوت وقت است.»
سایر نمایندگان موافق تدوین این طرح نیز به اتفاقات بیمارستان پورسینا
رشت اشاره می‌کنند که در آن عده‌ای از اراذل و اوباش به بیماران و همراه
آنان حمله کرده و علاوه بر ایجاد ترس، مخل امنیت مردم شدند. وکلای ملت
تاکید دارند که برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید ضمن در نظر گرفتن
حداکثر مجازات برای عاملین این گونه جرایم، مجازات و صدور حکم آن‌ها نیز در
سریع زمان ممکن رخ دهد، چون ایجاد امنیت و نظم عمومی حاصل خون بهای شهدای
گرانقدر در عرصه‌های مختلف خصوصا در عرصه مقاومت است که هیچ فردی نباید به
خود جرات اخلال در آن را ایجاد کند.
در این طرح با امضای ۵۳ نماینده مجلس شورای اسلامی، آمده است: «کسانی که
به هر شکل از انحا با سلاح سرد و یا سلاح گرم و یا هر وسیله دیگری موجبات
ترس، وحشت، تهدید، زورگیری در مکان‌های عمومی و خصوصی، فضا‌های عمومی و
خصوصی، با چاقو، قمه، چماق، اسلحه با وسائط نقلیه و یا پیاده، فردی و یا
جمعی مرتکب این گونه جرم و جنایت می‌شوند به اشد مجازات مندرج در قانون
مجازات اسلامی محکوم و رسیدگی به این گونه جرم و جنایت خارج از نوبت حتی در
روز‌های تعطیل هم رسیدگی خواهد شد.»
در حال حاضر طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با هیاهو و جنجال
یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش
عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و
تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» رفتار‌های مجرمانه این ماده، محصور در
«هیاهو» (سروصدا و فریاد)، «جنجال» (هیاهو و همهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و
«تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) شده
است. طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات ایجاد مزاحمت برای اطفال
و زنان حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق مجازات است.
انتظار می‌رود با تصویب طرح تشدید مجازات تهدیدکنندگان مردم دیگر شاهد جرم‌هایی نباشیم که نظم عمومی و آسایش مردم را بر هم می‌زند.