به گزارش روز یکشنبه از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اظهارداشت: قانون گذار ظرفیت های بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت وصیانت از حقوق بیت المال و به ویژه در عرصه های ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحت‌های حقوق عامه و حقوق بیت المال، تصویب کرده است.
وی ادامه داد: امروز قوانین مترقی کشورقوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسل های آینده پیش بینی کرده و در بخش های متعدد به دستگاه های متولی ماموریت داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصه های ملی قانون گذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعی العموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسل های آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهند و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری کند.
القاصی‌مهر گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته یکهزار و ۳۰۷ مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به اداره‌ها و سازمان های متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمین خواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.ئیس کل دادگستری استا تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در زمینه دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان می‌شود، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱ با دستورهای صادر شده توسط دادستان ها، روسای حوزه های قضایی بخش و مسئولان قضایی حدود ۲هزار و ۵۰۰ عملیات تخریب قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاه های متولی اجرا شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، در قانون پیش بینی هایی انجام شده اما تاکنون این موارد اجرایی نشده است.
القاصی‌مهر گفت: در قانون برای همه دستگاه ها تعیین تکلیف شده است که در حوزه های خود در این بخش اقدام کنند.
وی افزود: قانون گذار در زمینه حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیت المال تکالیفی را برای دستگاه ها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثر بخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفاده هایی در ساخت و سازها صورت می‌گیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره می افتد.
وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیون های فعال ماده ۱۰۰ در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواست ها و احکام مطرح در این کمیسیون ها را قابل تامل و نیازمند تجدیدنظر ارزیابی شد.
القاصی‌مهر افزود: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهره مندی لازم از ظرفیت های قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ به یک منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شود.
وی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزه ها مورد پیگیری قرار می گیرد، افزود: اگر تاخیری در رسیدگی ها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیت المال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه‌ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.
سند تک برگ برای ۹۸۰ پلاک در تهران صادر شد
دادستان تهران در این نشست گفت: در سال گذشته برای ۹۸۰ پلاک به مساحت یک میلیون و ۱۰ هزار هکتار سند تک برگی یا کاداستر صادر شده است.
علی صالحی اظهارداشت: در سال گذشته، تعداد هشت هزار و ۱۴۴ فقره حکم رفع تصرف با مساحت ۲۰ هزار و ۳۷ و نیم هکتار به ارزش تقریبی ۳۹ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان صادر شد.
وی افزود: در حوزه منابع طبیعی ۳۶۴ فقره اجرای حکم انجام شد ه که مساحت اراضی اعاده شده ۵۸۷ هکتار به ارزش تقریبی هزار ۱۷۴ میلیارد تومان است.
صالحی تصریح کرد: در مورد پرونده‌های مربوط به حوزه راه و شهرسازی، ۲۵۴ مورد اجرای حکم صورت گرفته است که مساحت اراضی اعاده شده ۸۲ و نیم هکتار به ارزش تقریبی ۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان است. همچنین اسناد صادره در این رابطه هزار و ۲۰۰ فقره به مساحت ۱۴ هزار هکتار است.
وی ادامه داد: در حوزه پرونده‌های جهاد کشاورزی، چهار هزار و ۹۷۴ فقره به مساحت ۹۸۹ هکتار و به ارزش تقریبی ۲۶ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان، اجرای حکم صورت گرفته است.
دادستان تهران اضافه کرد: تعداد پرونده‌های شرکت آب منطقه‌ای استان تهران که برای آن‌ها اجرای حکم انجام شده است، ۴۶۹ فقره بوده که در این رابطه مساحت ۶۶ هکتار از اراضی مربوطه به آن به بیت المال اعاده شده و ارزش تقریبی این اراضی چهار هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در تهران یکهزار و ۱۸۹ چاه غیرمجاز پُر و مسلوب المنفعه شدند، گفت: در ۱۲ مورد با اجرای حکم به مساحت سه هکتار و ارزش تقریبی ۵۳۵ میلیارد تومان در حوزه اراضی محیط زیست استان تهران، رفع تصرف شدند.
صالحی گفت: در حوزه اراضی حریم شهر تهران ۲۷۱ فقره اجرای حکم به مساحت ۳۱۰ هکتار به ارزش تقریبی ۶۹۹ میلیارد تومان اقدام شده است.