امروزه بحث پذیرش وکیل به یک بحث اجتماعی و رسانهای تبدیلشده
است.رسانه ملی و برخی فعالان و مقامات قضایی سیاسی برای وجیه المله شدن در
آستانه انتخابات نیز با کمپین حذف ظرفیت دمساز شدهاند، بدون آنکه به عواقب
کار و کثرت بیشازحد وکیل و اعمالنفوذ وکارچاق کنی در دادگستری بیندیشند.
موافقان حذف ظرفیت با استدلال اقتصادی رقابت و نفی انحصار، سخن خود را
پیش میبرند ومی گویند هر بازار کسبوکاری باید فعالانش نامحدود باشند
وانحصارها از میان برخیزد.
غافل از اینکه کسب وکارهای غیرانتفاعی و تخصصی و دانشمحور ونیز
وابسته به اعمال حاکمیت و قضاوت تابع مصالح و مفاسدی مهمتر و بالاتر از
سوداگری و تجارت است.اگر عدالت ودادگری فدای تجارت بشود و کثرت وکیل بیکار
برای نان شب خود محتاج حرفه وکالت باشند؛به راهکارهای انحرافی می
اندیشند.میگویند حقوقدانان رم برای کسب نان از راه وکالت تابدانجا پیش
رفتند که استدلال میکردند کشتن پدرومادر همسر جایز است.
اگر وکالت به چشم تجارت نگریسته شودوکسب وکار تجاری اولویت دادگستری
بشود باید فاتحه دادگری را بخوانیم.هرچند که افزایش ظرفیت وکیل تاجایی که
منجر به مفسده در دادگستری نشود امری بایسته ونیکو است.
افزایش تعداد وکلای بیکار وکم سواد موجب میشود که اعمالنفوذ وکارچاق
کنی و برنده کردن موکل با پول جای راههای علمی تدارک دفاع را بگیرد و نهاد
وکالت که باید تعاون بر نیکی و تقوا باشد؛ معاونت بر اثم وعدوان بشود.
باری اگر سخن ازکمبود وکیل است ؛حذف ظرفیت نوعی عوام فریبی است.زیرا
تعیین ظرفیت دادگستری هرشهرستان با کمیسیون دادگستری همان شهرستان است.
اگر مقصود اجرای استانداردهای جمعیتی و تناسب تعداد وکلای دادگستری با
نیاز مردم است بخشنامه ای برای دادگستری های کشور بفرستند وشاخص های تعیین
تعداد وکلای هرحوزه قضایی را به تناسب جمعیت به کمیسیونهای تعیین ظرفیت
وکلای دادگستری بفرستند.
برخی نیز با احتجاج نادرست به تبصره ۲ ماده ۷ قانون سیاست های کلی می
گویند مرجع صدور مجوز حق ندارد به دلیل اشباع بودن بازارکسب وکار ازصدور
مجوز خودداری نماید.
درپاسخ باید گفت که اولا؛ قانون کیفیت اخذپروانه وکالت خاص است وعام ناسخ خاص نمی شود.
دوم؛ قانون مزبور برای اصناف است وکانون وکلا صنف محسوب نمی شود واتحادیه صنفی ندارد.
سوم؛ درماده ۲ قانون نظام صنفی که چارچوب اجرایی قانون مزبور می باشد،
صراحتا کسب وکارهای تخصصی ودارای قانون خاص ازشمول این قانون خارج است.
به هرحال هدف دمندگان درساز حذف ظرفیت موج سواری برای انتخابات است و نه صیانت ازدادگستری وعدل ودادگری وکسب وکارجوانان.
اینها جهل مرکب دارند و نمیدانند که کارآفرینی اگر موجب صدمه به دادگری
بشود؛ جان ومال وناموس مردم درخطر قرار می گیرد. مانند آن است که حرفه
خلبانی آزاد باشد وهرکس هواپیمایی بخرد وسوار شود و مردم خودشان بین خلبان
خوب وخلبان بد و خط هوایی انتخاب کنند.
خلبانی تخصص است ومردم هیچ وقت نمی توانند بدانند کسی که پشت فرمان هواپیما نشسته مبرز و متخصص پرواز است یاخیر؟
برخی حضرات هر بار کاری کردند کارستان. روزی دادسرا را حذف کردند و روزی
بجای اصلاح قوانین، افساد قوانین کردند وامروز هم افساد وکالت.