هیچ آیین‌نامه ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم بر آن تاکید کرده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است.
اصل ۱۳۸ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هر گونه وضع آیین‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسئولیت نظارت بر آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل ۱۷۰ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضائیه هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقررات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است.
در همین ارتباط، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می دارد: تکلیف مشخص است، نه قوه مجریه حق دارد آیین‌نامه خلاف قانون وضع نماید و نه قوه قضائیه حق تصویب چنین آیین‌نامه ای را دارد. قانونگذار عادی در راستای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور اطمینان از عدم اجرای آیین‌نامه های خلاف قانون در قسمت صدر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفۀ ابطال این گونه آیین‌نامه ها را به عهدۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است تا این مرجع عالی به عنوان پناهگاه مردم اجازه ندهد که در نتیجۀ وضع آیین‌نامه های خلاف قانون توسط نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم تضییع شود.
متاسفانه در سال ۱۳۹۲ با تفسیر شاذ و نادر کلمه دولت در اصل ۱۷۰ قانون اساسی به دولت به معنای اخص، تبصره ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن آیین‌نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت مستثنا گردید تا بدین وسیله تنها ملجاً و پناهگاه مردم در مقابل آیین‌نامه های قوه قضائیه از بین برود و این آیین‌نامه ها حتی اگر خلاف قانون باشند، از هر قانون مصوب مجلس قانون تر و محکم تر تلقی و هیچ مرجعی توانایی ابطال آن را نداشته باشد.
ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار اخیر خود از مشهد به مطالبه گری مردم از قوای سه گانه تاکید کرده اند. بدون شک یکی از مطالبات مردم به ویژه اشخاصی که در معرض تضییع حقوق خود در آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه باشند، حذف تبصره ناعادلانۀ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طریق تقدیم لایحۀ قضایی به مجلس است.
امروزه این سؤال بزرگ در ذهن مردم مطرح است که چه فرق است، بین آیین‌نامه های خلاف قانون مصوب دولت و آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه که اولی هم از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و هم از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال ولی دومی نه از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و نه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال؟
آیا صیانت از حقوق مردم در مقابل آیین‌نامه های خلاف قانون تجزیه پذیر است که یکی را قابل ابطال بدانیم و دیگری را مصون از ابطال؟ بدون شک اگر چنین مقرره تبعیض آمیزی وجود نداشت، امروز مطالبۀ بحق کانون های وکلای دادگستری در مقابل مواد خلاف قانون آیین نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب رئیس سابق قوه قضائیه که تبدیل به یک چالش جدی بین قوه محترم قضائیه و کانون های وکلای دادگستری شده است، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به مسیر قانونی بود.
بنابراین، از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود پیش قدم شده و زمینه حذف این تبعیض ناروا از تبصره زیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را که موجبات استبداد در وضع آیین‌نامه و اجرای آن را فراهم آورده است فراهم نمایند.
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.