چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

حوزه عملکرد دفاتر اسناد رسمی به واسطه وظایف قانونی که بر عهده این دفاتر است، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار در قوانین متعددی، وظایفی را بر عهده دفاتر و سردفتر نهاده که تخطی و تخلف از آن‌ها ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری مهمی دارد؛ لذا به واسطه این اهمیت است که به نظر می‌رسد قوانین مرتبط با این حوزه باید با تحولات و نیاز‌های روز همگام باشد.

اخیرا تصمیم بر این شده تا آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ـ که تصویب آن به سال ۱۳۵۴ می‌گردد ـ بازنگری و این آیین نامه با توجه به نیاز‌های روز صنفی و جامعه تهیه شده است؛ البته آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال های بعد از تصویب دچار اصلاحاتی گشته و تغییراتی در این آیین نامه اعمال شده، ولی به هرحال متولیان امر اعتقاد دارند که تدوین یک آیین نامه کامل و جامع در شرایط کنونی ضروری است.

باید خاطرنشان کرد که تهیه یک آیین نامه جدید، اقدام مناسب و ضروری است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که آیین نامه قدیمی با اصلاحات متعدد پس از آن دچار نقایص و کمبود‌هایی بود که سعی شده در آیین نامه جدید رفع شود. همچنین وقتی یک قانون یا دستورالعمل در سال‌های بعد دچار اصلاحیه‌های متعددی می‌شود، از نظام اولیه و روح حاکم بر آن فاصله گرفته و به نظر می‌رسد، اگر یک قانون جامع و کامل جدید جایگزین شود، اثرگذارتر بوده و پاسخگوی بهتری برای برآورده کردن اهداف واضعان آن باشد.

موضوع مهم بعدی که در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و نسخ مقررات قبلی بوده که با توجه به آن تمهیدات بخوبی بیان شده که با توجه به پیشرفت‌هایی که هر روزه در این حوزه شاهد آن هستیم، قطعا به دقت و تسریع در اقدامات و روندها کمک خواهد نمود؛ اما به هرحال پیش نویس این آیین نامه که در اختیار فعالان صنفی حوزه دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته، دارای نکاتی است که به نظر می‌رسد باید قبل از تصویب نهایی مورد توجه اساسی قرار گرفته و از آسیب‌های پسینی آن جلوگیری شود.

 

مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مبالغ تعیین شده برای جریمه نقدی است. در این پیش نویس، جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مثلا اگر سردفتری مرتکب تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعین برای بار اول یا اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر و توکن شود؛ حداکثر صد هزارتومان جریمه می‌شود که این مبلغ با شرایط امروز جامعه بازدارندگی کافی یا موثری ندارد.