چرا «وکالت تضمینی» غیر قانونی است؟

 

حسن نوروزی در مورد اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده وکالت تضمینی، گفت: شاکی، مشتکی عنه، خواهان، خوانده، قاضی و وکیل شش پایه تشکیل‌دهنده پرونده‌های قضایی هستند و وکیل یا قاضی نمی‌توانند بگویند کار قضایی یا وکالتی نمی‌کنم و در عین حال که قاضی کار قضاوت را انجام می‌دهد، نیاز است از حق خواهان، خوانده، شاکی یا مشتکی عنه دفاع و مطالبی را بیان کند. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وکلا باید صداقت، عدالت و امانتداری را سرلوحه کار خود قرار دهند، افزود: کیوسک‌هایی جلوی برخی مجتمع‌های قضایی قرار دارند که تبلیغ وکالت تضمینی می‌کنند و این اقدام غیرقانونی است و به صورت جدی نیاز است با وکلای متخلف و مدعی برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه وکیل باید مانند قاضی بی‌طرف باشد و از حق موکل خود به درستی دفاع کند، تصریح کرد: وکالت تضمینی یعنی تاثیرگذاری در حکم نهایی و به معنای این است که قضاوت و بی طرفی قاضی معنا ندارد. نوروزی وکالت تضمینی را غیرقانونی و ممنوع دانست و گفت: همانطوری که آیت‌الله رئیسی گفتند، می‌توان به پدیده وکالت تضمینی عنوان مجرمانه و وکلای مربوطه را مورد پیگیرد قانونی قرار داد؛ خواهان و خوانده موضوعی را مطرح می‌کنند و وکلا توضیحاتی را می‌دهند، بدون اینکه به قاضی چیزی را تلقین کنند و قاضی بر اساس فهم، تجربه و عمل خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین، ضمانت تضمینی خلاف شرع، عرف و قانون است و باید با وکلای متخلف به صورت قاطع برخورد شود البته آیت الله رئیسی دستور دادند که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این موضوع را مورد پیگیرد قانونی قرار دهد.