به تازگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح «ممنوعیت خروج
مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» را تصویب کرده است؛ اما این طرح شامل
چه افرادی خواهد شد و چقدر بازدارندگی دارد؟
هفته گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسلامی، کلیات «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور» را تصویب کرد و بررسی
جزئیات آن به بعد از رسیدگی در کارگروه تخصصی این کمیسیون موکول شد.
تدوین این طرح به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که در آن پیش بینی شد،
«مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا
همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین، اسامی آنها آمده است.»
همچنین طبق این طرح «بازه زمانی انجام آن در یک سال آخر مسئولیت اشخاص
حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. افراد مشمول باید ضمن شفاف
سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج
اموال خود از کشور خودداری کنند.»
علاوه بر این، «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهاد‌های نظارتی و امنیتی
یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سه اطلاعات نیروی
انتظامی است. البته در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی
کامل و اجازه کتبی از نهاد‌های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و
برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور
و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»
یکی دیگر از موارد این طرح آن است: «اموالی مورد بررسی قرار می‌گیرند که
در آیین نامه ذیل ماده ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال
مسئولین آمده است.» اولویت اجرا هم با «افرادی دارای دو تابعیت بوده یا
افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشورند.»
در توضیح جزییات این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس و
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: «این طرح جهت صیانت از نظام و بیت المال
تهیه شده تا مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت، حق مسافرت به خارج از
کشور را نداشته باشند و در صورت ضرورت، با هماهنگی صورت گیرد. این شرایط
برای بسیاری از کارکنان نیرو‌های مسلح هم وجود دارد و طبیعتا اجرای این طرح
برای مسئولی با اختیارات و جایگاه بالا در کشور می‌تواند منجر به شفافیت
شده و مشکلات ناشی از عدم حضور آنها در کشور را کاهش دهد.»
او این توضیح را هم داد که اگر مسئولی قصد سفر به خارج از کشور را داشت،
باید نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی در جریان سفر و زمان خروج و بازگشتش قرار
گیرند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت هم گفت: «بر اساس این طرح، مسئولان
ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند، مگر
اینکه دارای مجوز از نهاد‌های قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و
اطلاعات سپاه باشند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در توضیحات
تکمیلی بیان کرد: «هدف آن است، مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی
متوجه شان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند؛ پس طبعیتا شامل مدیران و
مسئولانی بدون چنین شرایطی نمی‌شود.»
البته برخی از حقوقدانان انتقاداتی به این طرح وارد کردند. در این باره
صالح نیکبخت کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد: «ممنوعیت خروج افراد به نوعی
سلب حقوق طبیعی انسان‌هاست؛ لذا نمی‌توان ممنوعیت خروج را از پیش برای
افراد در نظر گرفت و این موضوع در اختیار قضات رسیدگی‌کننده است.»
او این را هم افزود که «طبق قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروح با
عنوان یکی از تامین‌های کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده و اعمال آن
تنها توسط قضات تحقیق و در صورت ضرورت صورت می‌گیرد.»
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان نیز اظهار کرد: با توجه به وجود قانون «رسیدگی
به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، چرا باید
قانون دیگری تدوین شود؟ آیا علتش اجرا نشدن جدی قوانین فعلی است؟
از سوی دیگر، سید مهدی حجتی وکیل دادگستری نظر متفاوتی داشت و گفت: «به
نظر می‌رسد طراحان این طرح، به دوران پس از خاتمه مسئولیت دولتمردان بی
اعتماد بوده و برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعرض و دست درازی احتمالی
کسانی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش در دوران مسئولیت به فساد
مالی آلوده شده اند، آن را تدوین کرده اند.»
با توجه به اهمیت این طرح و نظریات متفاوت پیرامون آن، انتظار می‌رود
کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موارد
توجه کرده تا در نهایت طرحی جامع به قانون تبدیل شود.