وی درباره یکی از اثرات مخرب این اقدام اظهار می دارد:
اگرکسی با حکم دادگاه مجرم شناخته شده و به مجازات محکوم شود، نهادهای
متتوعی، چون تخفیف و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم پیش روی است که می
تواند از آلام مدت و اجرای مجازات بکاهد؛ اما با ممنوع الکاری اداری،
هنرمند هیچ یک از این امتیازات قانونی را ندارد و تا «اعمال صلاحیت تشخیصی
بی ضابطه و سلیقهای و لازمان بعدی اداره» می بایست منتظر بماند. تازه مثلا
در نظام «نیمه آزادی») مواد ۵۶ و ۵۷ ق. م. ا. مصوب ۹۲ محکوم محبوس «می
تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای... را در خارج از زندان
انجام دهد»؛ بنابراین متصور است محکوم به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۷ در جامعه
به فعالیت های هنری خود، بپردازد. آن هم شهروندی که جرمی را مرتکب شده و در
فرآیند قضایی، مجازات حبسش قطعی شده، اما هنرمندانی که به صورت اداری
ممنوع الکار شده اند بدون هیچ یک از این فرآیندها، مجازاتی به مراتب
سنگینتر را تحمل می کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مطلب
خود که در پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده تاکید می کند: برخلاف ممنوع
الکاری قضایی که انتشار حکم قطعی، قواعد سخت گیرانه ای دارد، در ممنوع
الکاری اداری، این مجازات غیرقانونی، به سرعت و فراگیر منتشر می شود و حتی
وزارت فرهنگ هم از اعلان آن ابایی ندارد. بدتر اینکه در تبصره ماده ۳۶ ق.
م. ا. فعلی، جرائمی که انتشار حکم قطعی آنها الزامی است، ذکر شده و در این
فهرست پرشمار، اثری از جرائم خاص هنرمندان) سمعی و بصری نیست؛ لذا مجازاتی
غیرقانونی مخالف همه ضوابط قانونی و قضایی منتشر میشود که آثار منفی
بسیاری برای هنرمندان دارد.درعمل، اما چنین نیست و اکثر ممنوعیت هنرمندان
از فعالیت هنری، به صورت اداری و بدون الزامات قضایی پیش گفته رخ می دهد که
فراقانونی، غیرحقوقی و شایسته اصلاح است