همان زمان هادی طحان نظیف، عضو شورای نگهبان در واکنش به
این دستور رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در توییتر نوشت:
«اوضاع مسکن نابسامان است و دولت برای حل معضل مستأجران باید تدبیری فوری
بیندیشد، اما ستاد ملی مقابله با کرونا صلاحیت مقرره گذاری در این خصوص را
ندارد و اختیارات او محدود به مسئله کرونا است. اصل عدم صلاحیت در حقوق
عمومی اجازه نمیدهد نهادها از صلاحیتهای خودشان پا فراتر گذارند.»
یکی از موضوعاتی که بارها تذکر داده شد این بود که این
مصوبه نتواند به خوبی حقوق موجر و مستاجر توجه داشته باشد لذا دائم گفته می
شد که باید یک قانون همه جانبه برای این موضوع تدوین شود و حال سخنان اخیر
یک مقام ارشد قضایی درباره سرنوشت این مصوبه در محاکم قضایی بیانگر این
است که همه آن تدکرات و انتقادات کاملا درست و به جا بیان شده بود.رئیس
مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به مصوبه ستاد ملّی مبارزه با
کرونا درباره سقف افزایش قراردادهای اجاره بر ضرورت بازنگری و اصلاح این
مصوبه تاکید کرد.
حجت الاسلام صادقی گفت: این مصوبه با ابلاغ
معاون اول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و بازرسیهای صورت گرفته
نشان میدهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی
بر خلاف مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته اند.وی افزود: از آنجا که اجرای
مصوبه ستاد ملّی کرونا بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته
بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پروندهها نیازمند
قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که
به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که
مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح شده در تهران مربوط
به مناطق یک و دو بوده است.
لذا با توجه به این سخنان به نظر می رسد که ستاد ملی کرونا
باید در مورد نحوه تدوین و تصویب چنین مقرره های بازنگری اساسی داشته باشد و
شاید بهتر باشد تدوین و تقنین از مسیرهای مشخص قانونی گذشته انجام شود تا
کار کارشناسی بیشتری بر مقرره های مهم و اساسی الزام آور انجام شود.