نمایندگان مجلس یازدهم برای عمل به وعده‌های خود، اصلاح ساختار بودجه را
کلید زدند تا در گام نخست، دخل و خرج کشور در سال آینده عملیاتی‌تر شود و
در گام بعدی بتوان با قطع وابستگی به درآمد‌های نفتی به این آرزوی چندین
ساله جامه عمل پوشاند.
ماجرای اصلاح ساختار بودجه به دو سال قبل برمی گردد
که مقام معظم رهبری، دستور این کار را دادند و سازمان برنامه برای رسیدن به
این هدف برنامه‌هایی ارائه کرد؛ با وجود ادعای سازمان برنامه مبنی بر
اعمال اصلاحاتی در بودجه سال ۱۳۹۹ برخی نمایندگان بر این باورند که این
بودجه تناسبی با شرایط تحریمی ندارد؛ باید بودجه سال آینده به گونه‌ای
تدوین شود که دولت با کسری بودجه مواجه نشده و برای جبرانش آسان‌ترین راه
یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی را انتخاب نکند.
با همین نگاه نمایندگان مجلس یازدهم از آغاز به کار فعالیتشان، اصلاح
ساختار بودجه را مدنظر قرار دادند و طرحی با همین عنوان تهیه شد. محمدباقر
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قالیباف که ساختار غلط بودجه و کسری آن را
باعث بروز مشکلات اقتصادی می‌داند، بر لزوم اصلاح ریشه‌ای مشکلات اقتصادی
در اصلاح بودجه تاکید کرد و با همین هدف نشست شورای هماهنگی مجلس شورای
اسلامی با روسای کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شد.
رییس قوه مقننه در این نشست گفت: «تاکنون دوازده موضوع در خصوص اصلاح
ساختار بودجه استخراج شده که مبنای کار نمایندگان و دولت خواهد بود.» اشاره
قالیباف به طرحی است که در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه
نهایی شده و در قالب «طرح برخی احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰» تدوین شده است.
طبق توضیحات حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در این
طرح دوازده ماده‌ای، تکالیفی برای دولت برای اعمال در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی
شده که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: ایجاد شناسه پرداخت
برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی، ساماندهی کلیه
پرداخت‌های حمایتی و ثبت آن‌ها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و
اجتماعی، تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و
حقوقی استفاده کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی، تعیین افزایش
حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی
در شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های
استفاده کننده از بودجه عمومی، توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع
بودجه عمومی، تعیین عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های
اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمدن سرانه و
تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به
پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه.
البته حاجی بابایی این توضیح را هم داد که در حال حاضر این طرح در قالب
گزارشی به هیات رییسه برای رسیدگی در جلسه علنی ارسال شده، اما با توجه به
اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت
ابلاغ به دولت زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس
آیین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود، این گزارش در
قالب نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
در متن این طرح موارد دیگری مانند کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش
تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات
بر ارزش افزوده، لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا، ممنوعیت افزایش
پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار و
فراهم کردن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و
اجرای قانون بودجه نیز آمده است که در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید
شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد تا در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰
مدنظر قرار گیرد.
در همین حال، رییس مجلس نیز در اوایل شهریور در نامه‌ای به رییس جمهوری
تاکید کرد که باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان
برنامه و بودجه به پارلمان ارائه شود. او حتی از آمادگی مجلس برای کمک به
تهیه احکام قانونی مورد نیاز سخن گفت. در همین راستا، رییس دیوان محاسبات
نیز در نامه‌ای به قالیباف ضمن ارائه گزارش آسیب شناسی بودجه، پیشنهاد‌هایی
برای اصلاح ساختار بودجه کشور ارائه کرد.
هم اکنون تعدادی از نمایندگان می‌خواهند برای بررسی هر چه زودتر این طرح
در صحن علنی، آن را با قید دو فوریت ارائه کنند تا در گام اول ساختار
بودجه در سال آینده و در گام بعدی در چهار سال بعد اصلاح شود، چون به باور
آن‌ها ساختار فعلی معیوب، نتیجه‌ای جز کسری بودجه و رشد نقدینگی و پایه
پولی و تورم نخواهد داشت و عملا از این طریق نمی‌توان به هدف قطع وابستگی
به نفت دست یافت.
ذکر این مهم لازم است قرار گرفتن مجلس در عمل انجام شده و ضیق وقت و
رضایت به بعضی اصلاحات شکلی و سطحی که باعث از دست دادن حداقل یک سال دیگر
خواهد بود، می تواند انحراف مهمی در جهت گیری‌های مجلس یازدهم باشد.
به نظر می رسد، اصلاح ساختار بودجه به صورت اساسی برای سال ۱۴۰۰ مهمترین
وظیفه و رسالت مجلس خواهد بود و در قیاس با سایر طرح‌های یک فوریتی و
دوفوریتی کم اثر از اولویت اول برخوردار است. مجلس باید به هر طریقی دولت
را به همراهی در امر اصلاح اساسی ساختار بودجه برای سال۱۴۰۰ وادار کند؛ حتی
اگر به قیمت تاخیر در روند بررسی بودجه در مجلس شود.