شرایط تحقق رشوه
مامور دولت بودن: ارتشا بجز رشوه موضوع ماده ۵۸۸ قانون
تعزیرات طبق قانون تشدید فقط توسط مستخدمین و مامورین دولتی قابلیت تحقق
دارد، اما راشی، عموم مردمند بنابر این اشخاص دریافت کننده رشوه، کارمند
دولت هستنند و کارمندان شرکاهای خصوصی از شمول بحث خارج هستند.
عدم لزوم پنهانی بودن عمل: در هیچ کجای متن قانون
اشارهای به در خفا گرفتن و پنهانی بودن رشوه نشده است و کسی که در ملا عام
به دیگری مال یا سندی میدهد نیز راشی میباشد
عدم لزوم مالکیت راشی بر مال موضوع جرم: برای تحقق این
جرم صرفا قبول کردن مال یا وجه لازم است و حتی اگر رشوه دهنده مال خواهر
برادر یا همسایه خود را هم رشوه بدهد تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد.
غیر قابل توجیه بودن عمل مرتشی: اینکه دریافت کننده در
مقابل دریافت پول کار بیشتری از کار معمول و همیشگی خود انجام داده است
موجب قانونی و شرعی شدن این عمل نمیگردد. مثلا کارمندی که طبق وظیفه
قانونی خود قرار بوده که به یک بخش رسیدگی نماید، اما در مقابل پول
قسمتهای دیگر را نیز بر عهده میگیرد.
عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم: این جرم نیز مانند
جرم کلاهبرداری و سرقت و اخاذی، میزان مال، تاثیری در تحقق جرم ندارد
(البته که مال موضوع سرقت حدی مقداری معین است) چه ده هزار تومن چه بیست
میلیون فرقی در عنوان مجرمانه ندارد لکن در میزان مجازات تاثیرگذار است.
البته به نظر دکتر میرمحمد اگر میزان مال بسیار ناچیز باشد رشوه محسوب کردن
عمل بعید به نظر میرسد مثل دادن یک مشت آجیل البته که باز این عمل نیز طبق
قوانین اداری شرکتها قابل مجازات میباشد.
زمان پرداخت مال مهم نیست: بر خلاف جرم کلاهبرداری که
گفته شد انجام اعمال متقلبانه باید مقدم بر وقوع مال باید در جرم رشوه
انجام کار مورد نظر میتواند قبل از پرداخت وجه باشد لکن این جرم صرفا
زمانی محقق است که پول پرداخت گردد.
تحقق عنوان مرتشی (دریافت کننده وجه) در قانون ایران فقط
شامل اشخاص محدودی میشود و افراد پرداخت کننده وجه یا سند در صورتی راشی
(پرداخت کننده) محسوب میشوند که مال را به کارمند دولت داده باشند. هرچند
که این عمل مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند و اکنون بسیاری از اعمال
غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و این کار عملا توجیه ندارد
قانون گذار برای رشوه کارکنان خصوصی جرمی قایل نشده است. اما اداره حقوقی
قوه قضاییه این امر را جرم دانسته است و چنین اظهار کرده است:چون گیرنده
وجه از اشخاص ماده ۳ قانون تشدید نمیباشد لذا عمل مشار الیه صرفا
کلاهبرداری و اخاذی تلقی و منطبق با ماده ۱ قانون مذکور میباشد پس، چون
دریافت کننده مرتشی محسوب نمیگردد، پرداخت کننده نیز راشی نمیباشد.
قانون
مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح جدی دارد، زیرا موجب ایجاد تبعیض بین
کارمندان بخش دولتی و خصوصی می گردد هیچ فرقی بین مدیری که در اداره خصوصی
رشوه میگیرد با مدیری که در بخش دولتی این عمل را انجام میدهد وجود ندارد
لکن بر یکی مجازات رشوه تحمیل می گردد.
آیا انعام دادن رشوه محسوب میشود؟
پیشنهاد پول رشوه نیست، برای تحقق این جرم پرداخت وجه و
گرفتن آن موضوعیت دارد. پیشنهاد یا وعده پرداخت وجه رشوه محسوب نمیشود
حتی اگر کار بر مبنای آن انجام گیرد.
اعمال مورد نظر در جرم رشوه
منوط به توافق صریح یا ضمنی بین راشی و مرتشی میباشد. دادن مبلغ مورد نظر
برای انجام دادن یا جلوگیری از انجام دادن عملی صورت میگیرد صرف نظر از
اینکه خواسته راشی محقق گردد یا خیر، اما مبلغی که در انعام به شخص داده
میشود هیچ قید و شرطی ندارد و رشوه محسوب نمیگردد، اما ممکن است طبق آیین
نامه انضباطی شرکت تخلف محسوب گردد. رای وحدت رویه نیز این روند را تایید
میکند.