اراضی خارج از شهرها به ویژه زمینهای کشاورزی، مناطق سبز و حاصلخیز به
عنوان یکی از منابع مهم ثروت کشور به حساب میآیند. علاوه بر این، مراتع و
جنگلها نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به
آنها نقش تعیین کنندهای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی
مردم تلقی میشوند؛ مضافاً اینکه صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آنها
تأثیر بسزایی در افزایش درآمد ناخالص ملی دارد.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته:
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل: زمینهای موات یا رها شده، معادن،
دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل
ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال
مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت
اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود. تفصیل و ترتیب
استفاده از هر یک را قانون معین میکند؛ بنابراین انفال عبارت از اموالی
است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.
همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت
محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی
داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این روی، فعالیتهای اقتصادی و
غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا
کند، ممنوع است.
از طرف دیگر، ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه
پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند
تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس
سیاستهای کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ
جنگلها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور
آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع،
بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت
است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته
باشند.
در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به
رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی،
زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده
مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و
اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی
استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و
تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و هفته
نامههای محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک
میرسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک
مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت
به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض
واصله رسیدگی نماید.
با این توصیف، مرز دایمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و
مراتع و چراگاه ها مشخص می شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات
و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر
به فعالیت های کشاورزی و دامداری میپردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحتتر
صادر میگردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده
از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر و با
مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک ها
برطرف میشود.
کشاورزان نیز میتوانند به یکپارچه کردن زمین های خود اقدام کنند و جهت
اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر میشود و با اخذ سند مراتع میتوان
برای انجام طرحهای مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل
کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیتها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و
از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد.