با وجود مبارزه گسترده نیروهای انتظامی با اعضای شرکتهای
هرمی، همچنان اینگونه فعالیتها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز
که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکتها در کشورمان هستیم. این موضوع که
چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیتها، هنوز برخی جذب این
شرکتها میشوند، جای سوال دارد؟!
با وجود تبلیغاتی که در سطح جامعه صورت
گرفته، بسیاری میدانند که عضویت در شرکتهای هرمی جرم است؛ اما دلیل اصلی
آنکه باز هم به عضویت در این شبکهها ترغیب میشوند، توجیهاتی است که اعضای
شبکههای هرمی برای گمراه کردن مشتری، از پیش آماده کردهاند. شاهد هستیم
که با توجیهات مختلف مثل ادعای وجود قانون و آییننامهای که جدیدا اجازه
فعالیتهای هرمی را میدهد یا مشروع جلوه دادن اعمال خود و تاکید بر اینکه
شرکتی که آنها برای آن کار میکنند هرمی نیست، کسانی که زودباور هستند،
قانع میشوند. حتی گاه به دروغ یا راست، وکلا و قضاتی را در جلسات خود حاضر
میکنند که به عنوان اعضای این شرکتها از آنان دفاع کنند. این اقدامات در
جلسات مختلف تکرار میشود و نتیجه آن وسوسه مخاطب و عضویت اوست.
درباره مرجع و محل صالح به رسیدگی به جرم عضوگیری شبکه های
هرمی برخی ابهاماتی وجود داشت که موجب تفسیرهای متعددی شده بود؛ اما بر
اساس مطلبی که دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران منتشر کرده است، یک رای
وحدت رویه جدید از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره این موضوع منتشر شده
که می تواند راهگشا باشد. این رای در پی بروز اختالاف میان شعب دیوان عالی
کشور در تعیین مرجع صالح به تعقیب جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی صادر شده
است.