اخیرا وزیر اقتصاد در نشستی اعلام کرد، با توجه به تخصصی
بودن امور مربوط به تجارت، تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری در کشور،
امری بسیار ضروری است و بدون شک، با تشکیل این مجتمعها مدت زمان رسیدگی به
دعاوی تجاری در کشور به شدت کاهش مییابد.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود
محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم تشکیل مجتمع های
قضایی ویژه دعاوی تجاری گفت: «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری هم در
خصوص فراهم کردن رضایت اهالی اقتصاد و کسب و کار، هم کوتاهی زمان رسیدگی
دعاوی موثر است و هم میتوان روی نماگر مهمی به بانک جهانی اطلاع رسانی کرد
که چنین اتفاقی در تهران افتاده؛ هرچند این اقدام در کرمانشاه مسبوق به
سابقه بوده است.
وی ادامه داد: «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد و دارایی حتی در روزهای
کرونایی به شکل جدی این موضوع را پیگیری کرد تا اینکه هفته پیش موافقت رئیس
قوه قضائیه نیز شفاهی دریافت شد و اکنون فرآیندهای اداری تشکیل مجتمع
قضایی در حال انجام است. باید توجه داشت که تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی
تجاری میتواند هم اثر مثبتی در فضای واقعی کسب و کار و هم بر نماگر اجرای
قراردادها از نماگرهای مهم در شاخص جهانی سهولت انجام کسب و کار در کشور
داشته باشد.
در همین زمینه، دکتر حیدر حسن زاده، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق تجارت
درباره تشکیل این مجتمع های قضایی به «تابناک» گفت: «چند نکته مهم اساسی
درباره تشکیل این گونه مجتمع های قضایی را باید مورد توجه داشت. اصولا
تاسیس و افتتاح یا راه اندازی مجتمعهای قضایی ویژه دعاوی تجاری امری مفید و
رو به جلوست، ولی این اقدام مستلزم یکسری بسترها و اسباب و ابزارهایی
است که تا زمانی این بسترها و ابزارها آماده نباشد و مهیا نشوند تاسیس
مجتمعهای قضایی ویژه دعاوی تجاری در عمل مشکلی را حل نخواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «در خصوص بسترهای ویژه باید گفت که اولین بستر برای
این مجتمعهای قضایی، اصلاح مقررات تجاری است که متاسفانه اکثر مقررات
تجاری ما کهنه بوده و در اکثر موارد دارای سکوت ابهام و یا حتی تعارضاتی
است و در اصل بروز نیستند و لذا تا زمانی که ما مقررات تجاری مان را بروز
نکنیم، ایجاد مجتمعهای قضایی تجاری برای دعاوی تجاری در عمل مشکلات تجار
را حل نخواهد کرد.»
حسن زاده تصریح کرد: «دومین بستر مهم این است که آیین دادرسی ویژه دعاوی
تجاری باید در مجلس تصویب شود. بدون تنظیم این قانون، در واقع در رسیدگی
به دعاوی تجاری و رسیدگی به آنها موفقیت نخواهیم داشت. قانون آیین دادرسی
مدنی جدید بر دعاوی تجاری حاکم هست، در حالی که به هیچ وجه برای دعاوی
تجاری مطلوبیت لازم را ندارد، چون دعاوی تجاری باید به سرعت رسیدگی شود و
شکل رسیدگی به آنها با سایر دعاوی مدنی و حسبی تفاوت دارد و از آنجا که
قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر برای دعاوی غیر تجاری طراحی شده، پس یکی از
ابزارهای لازم برای موفقیت در رسیدگی به دعاوی تجاری تنظیم و تصویب قانون
آیین دادرسی دعاوی تجاری هست.»
وی با بیان اینکه بستر دیگری که باید تهیه و آماده شود، این است که
تربیت و آموزش و تخصصی نمودن قضات مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: «باید
دورههای خاص برای این قضات تعریف شود و در رشتههای خاصی در مقطع تحصیلات
تکمیلی تحصیل کرده باشند که در واقع ما بتوانیم این دعاوی را توسط قضات
متبحر و متخصص حل و فصل کنیم که در حال حاضر هم در واقع قوه قضاییه به
تعداد کافی قضاتی برای این مجتمعهای تجاری داشته باشد و تا زمانی که این
قضات را نداشته باشیم، ایجاد این مجتمعها دردی را دوا نخواهد کرد.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد:« نکته بعد که باید مدنظر باشد این است که
بیشترین دعاوی فعلی ما، بیشتر دعاوی تجاری هست تا غیر تجاری و ما برای
ایجاد مجتمعهای ویژه دعاوی تجاری رشتههای تجاری متعدد داریم و حتی اینها
هم باید تفکیک شود و ایجاد یک مجتمع به تنهایی کفاف این همه دعاوی را
نخواهد داد. خود مجتمعهای تجاری باید تقسیم بندی شود؛ مثلا یک مجتمع قضایی
ویژه دعاوی تجاری شرکتها باشد یا یک مجتمع ویژه ورشکستگی تشکیل شود یا
امور بانکی یا حمل و نقل در مجتکع های جداگانه ای بررسی شوند.»
وی در پایان گفت: «این اقدام در اصل شروع یک فرآیند رو به جلوست، ولی با
صرف ایجاد این مجتمعهای قضایی تا زمانی که مقررات ماهوی و شکلی اصلاح و
بروز نشوند، عملا به اهداف مشخص نخواهیم رسید.