«استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به
منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری
اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون
عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوختهها و
پساندازها و سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و
امکانات کار و سرمایهگذاری به منظور اجرای بند "۲" و "۹" اصل چهل و سوم
قانون اساسی، حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل
مبادلات بازرگانی و تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و
معاملات و سایر خدمات اهدافی بودند که در سال ۱۳۶۲ هنگام تدوین قانون
بانکداری بدون ربا محترم شمرده شده بود؛ اما با گذشت حدود ۳۶ سال از این
قانون، نه تنها تمام اهداف آن محقق نشده بلکه هر روز شاهد گلایههایی از
ربوی بودن برخی عملیات بانکی هستیم.
در این باره، برخی کارشناسان حوزه حقوق بانکی معتقدند که این قانون در
این سالها با بی حرمتیهایی از سوی بانکداران و مشتریان بانکی مواجه شده،
به گونهای که برخی از عقودی که میان بانکها و مشتریانشان منعقد میشود در
تضاد کامل با روح این قانون و بانکداری اسلامی است.
دکتر یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی گفت:
«یک اصل حقوقی و فقهی وجود دارد به نام «العقود تابعه للقصود»؛ یعنی هر
عقدی تابع آن قصد و نیتی است که شما برای انعقاد آن عقد دارید. متاسفانه
اتفاقی که در کشور ما در حال رخ دادن است، این که عمده بانکها و از طرف
دیگر عمده مردم ما اعتقادی به بانکداری اسلامی به مفهوم واقعی اش ندارند؛
مثلا مردم اعلام میکنند که تسهیلات مسکن میخواهند، ولی هنگام دریافت
تسهیلات آن را خرج خرید خودرو میکند یعنی به مصرف تسهیلات اعلامی خودش
نمیرسد و فاکتور سازی میشود که علت این امر ممکن است، این باشد که واقعا
فرهنگ سازی نشده است، به گونهای که کارمند بانک هم توضیح نمیدهد، این
تسهیلات شما باید به فلان مصرف برسد و این موضوعات توسط بانکها برای
مشتریان تفهیم نمیشود لذا به علت عدم آموزش صحیح و عدم فرهنگ سازی صحیح
عمده مردم هم دنبال این شفافیت نیستند البته شاید عدهای از متشرعین وارد
بازی و فاکتورسازی نشوند، ولی عمده مشتریان اعلام میکنند که وام میخواهند
و اعتقادی ندارند آیا این وام منطبق بر مصرفش هست یا خیر و از طرف دیگر هم
بانکها نظارتی بر این فاکتورسازیها ندارند و حتی گاهی مشارکت هم
میکنند.»
وی در ادامه اظهار نمود: «در شبکه بانکی ما در اوایل دهه ۹۰ عقدی به نام
عقد مرابحه تعریف شد. خوبی این عقد مرابحه این است که یک کارت اعتباری به
مشتریان داده میشود که می توان با آن هرگونه خدمت یا کالایی را به
نمایندگی از بانک خریداری کرد. این راهکار خیلی از مشکلات فاکتورسازی و
تسهیلات صوری را مرتفع میکرد که البته باز هم شاهد سوء استفادههایی
بودیم، اما از فاکتورسازیهای قبلی بهتر بود. باید اذعان داشت، تا وقتی که
بانکها و مردم ما اعتقادی نداشته باشند به این مهم که تسهیلاتی که
میگیرند باید برای هدف مشخص مصرف شود و روح اصل حقوقی «العقود تابعه
للقصود» محترم شمرده نشود، نمیتوانیم بگوییم که بانکداری اسلامی محقق شده
است.»
مرادی در ادامه، با اشاره به مواردی که در تعارض کامل با روح بانکداری
اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون رباست، گفت: «چند موضوع هست که به رغم
ظاهر بانکداری اسلامی در کشور ما رعایت نمیشود؛ یکی بحث عقود مشارکتی است.
در واقع بانکها و مشتریان شریک میشوند که یک پروژهای را انجام دهند و
سود و زیان آن را میان خودشان تقسیم کنند، چون به بانکها گفته شده که
نمیتوانند وارد بنگاه داری شوند که خیلی از بانکها البته وارد این عرصه
شده اند. بانک نمیتواند وارد آن شرکت یا بنگاه بشود، به خاطر همین یک
میزان سودی را مشخص میکند و به مشتری میگوید، باید این حداقل سود را
پرداخت کنید و از اموال مشتری طی عقد دیگری به بانک واگذار شود. این در
ظاهر با بانکداری اسلامی تعارضی ندارد، ولی در اصل با ماهیت و روح بانکداری
اسلامی تعارض دارد.
نکته دیگر این است که برخی بانکها میگویند، فلان قدر در حساب سپرده
نگه دارید تا بعد از مدتی به همان مقدار تسهیلات پرداخت شود. این اگر در
قالب شرط و طی حسابهای جاری باشد، بحث ربا پیش میآید و در اصل حرام است.
حال برخی بانکها با دور زدن این موضوع این را به عنوان شرط مطرح نمیکنند،
بلکه به عنوان یک امتیاز به مشتری معرفی میکنند.
یک ایراد دیگر این است که مثلا هنگامی تسهیلاتی واگذار میشود، درصدی از
آن بابت ضمانت آن تسهیلات فریز میشود و اگر این اتفاق رخ دهد، این عملیات
در اصل ربوی و دچار مشکل است. حالا برخی بانکها این را بدین گونه توجیه
کرده اند که تسهیلات صد درصدی واگذار میشود و شما باید مبلغ دیگری را نزد
بانک به عنوان سپرده بلوکاژ کنید که همه اینها با روح بانکداری اسلامی در
تعارض است یا حتی وقتی شبکه بانکی به کارمندانشان وام میدهند و اعلام
میکنند که تسهیلات خرید خودرو یا خرید مسکن پرداخت میکنند، اصل العقود
تابعه للقصود رعایت نمیشود و کارمندان بانک در موارد دیگر تسهیلات را مصرف
میکنند. پس در تشکیلات شبکه بانکی هم واقعا این اراده ایجاد نشده که یک
وام مرابحهای داده شود که به بخش اصلی اقتصاد بازگردد. وقتی ما نتوانسته
ایم داخل شبکه بانکی را اصلاح کنیم که به اینگونه عقود اعتقاد داشته باشند،
نمیتوان از مردم به درستی انتظار داشت.»