چرا باید حقوق شهری و مسئولیت مدنی شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد؟

حقوق شهری و دعاوی مربوط به شهرداری، آنگونه که باید به صورت ملموس، با تحلیل حقوقی و دور از قواعد فنی و پیچیده‌ی مهندسی باشد، در رویه قضایی بسط نیافته است و نظرگاه مهندسی، تار و پود شهرداری را گرفته و از معضلات آن شده؛ درحالی که عمده قواعد آن، حقوقی است.

 

اختلاط قواعد حقوقی و فنی- مهندسی از امور بسیار پیچیده ، سخت و همچنین مهم و فراگیر است که متاسفانه تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. گاه معیار‌هایی برای تعیین عوارض یا بهای خدمات یا توصیف اقدامات شهرداری تصویب می‌شود که تا بین موضوعات و قواعد حقوقی مرتبط با آن تطبیق رخ ندهد اساساً معلوم نخواهد شد چه هست و چه نتیجه‌ای دارد لذا حقوق بانکی، بیمه‌ای و بطور خاص، حقوق شهری باید شفاف شود!

 

متاسفانه گاه شنیده ایم که این رویه عمدی است تا فرصت‌هایی برای کسب درآمد فراهم آید. غافل از اینکه هرچند این درآمد صرف امور شهر می‌شود، ولی به هر حال به بی عدالتی می‌انجامد! آنکه میان بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، ماهرتر است، خوب گلیم خود را از آب می‌کشد و آنکه نمی‌داند یا ناقص می‌داند، باید محکوم به تحمل هزینه شود! برای مثال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۹۰، به تنهایی حداقل ۲۵ مسآله حقوقی دارد که پاسخ هر یک، نتیجه مالی متفاوتی دارد!

چرا باید اینگونه باشد؟ و چرا کسی به فکر شفاف سازی مقررات آن نیست؟ چرا نزاع بین مردم و شهرداری ها که با همه زحمات و خدماتی که عهده دارد و از تولد تا مرگ در خدمت شهر است، همیشه هست و شهرداری ها به یکی از دستگاه‌های ناراضی کننده عمومی تبدیل شده اند و این نزاع تا کی باید ادامه یابد؟ مگر چه دشواری دارد که با بازبینی حقوقی (نه مهندسی و فنی که باز کلاف سردرگم شود و همه در معیار‌های مبهم، غرق شوند)، حجم عظیمی از اختلافات جمع شود؟ این نزاع تنها به کم یا زیاد شدن دریافتی از مردم نمی‌انجامد! بدتر از آن سرمایه گذاری را خطرپذیر می‌کند و شاهد بر آن، پروژه‌های ساختماتی تعطیل شده یا نیمه تعطیل که زمانی پیش می‌روند و زمانی متوقف می‌شوند؛ گاه دوگام به پیش و یک گام به پس یا بالعکس!