قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، با هدف کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در سازمان‌های مذکور در این قانون تصویب شده است.
قانون مذکور مشتمل بر ۴ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی
ماده ۱ - به منظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیرو‌های نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکت‌ها و واحد‌های مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهاد‌های انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرائی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱ - وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.
تبصره ۲ - شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.
تبصره ۳ - برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم آئی‌های بین المللی توسط دستگاه‌های اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.
تبصره ۴ - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده ۲ - شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه مسئولین و شخصیت‌های کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۳ - کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ - صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل گرائی نشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.