کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به نامه معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این سوال که رسیدگی به ابطال اقدامات اداره زمین شهری در موارد اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی، در دیوان عدالت اداری به‌صورت شکلی است یا ماهوی؟ طی نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۷۷۷۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ پاسخ داد.
طبق این نظریه مشورتی، صرف‌نظر از اینکه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، ماهوی است به موجب قانون مربوطه، تشخیص موات بودن اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۷۷۷۶۲/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
معاون محترم قضایی حفظ حقوق عامه
باسلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۵۷۸۶/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ متضمن طرح این سوال که مطابق قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال۱۳۶۰) رسیدگی به ابطال اقدامات اداره زمین شهری درخصوص اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی در دیوان عدالت اداری به‌صورت شکلی می‌باشد یا ماهوی؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیراعلام می‌گردد:
صرف‌نظر از اینکه رسیدگی درشعب دیوان ماهوی است به موجب تبصره ۱ قانون زمین شهری رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص موات بودن اراضی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.