تهاتر عبارتست از وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در دو شخص یعنی هر دو هم، ازهم طلبکارند هم به یکدیگر بدهکار.
تهاتر، مطلقاً قهری است و ماهیت حقوقی آن واقعه‌ی حقوقی قهری میباشد و اراده‌ی طرفین فقط برای آماده سازی مقدمات برای وقوع تهاتر مؤثر است. پس چه در تهاتر قضایی و چه تهاتر قراردادی و ایقاعی، تهاتر مطلقاً قهری میباشد و فقط طرفین به وسیله‌ی تبدیل تعهد یا ابراء و یا حکم دادگاه، شرایط وقوع آن را فراهم میآورند.
شرایط تهاتر عبارتست از:
الف. وحدت جنس دینین
ب. وحدت زمان تأدیه دینین
ج. وحدت مکان تأدیه دینین
باید توجه داشته باشیم که وحدت سبب و منشأ دین و وحدت میزان دین به هیچ وجه ازشرایط وقوع تهاتر نمی باشد.
چون به موجب قانون مدنی اصل برضمان نقل ذمه به ذمه میباشد و با وقوع عقدضمان اصولاً مضمون عنه بری میشود و فقط ضامن در مقابل مضمون له مسئول میشود. اگر بعد از عقد ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود، ضامن بری نمی‌شود و شرایط تهاتر فراهم نیست.
برای وقوع تهاتر باید هردو دین آماده مطالبه و گرفتن باشند؛ بنابراین دینی که مثلاً بازداشت شده و متعلق حق ثالث قرار گرفته، قابل تهاتر نمی‌باشد.
وحدت عناوین طلبکار و بدهکار در آن واحد در یک شخص را مالکیت مافی الذمه گویند. به عبارتی شخصی که بدهکار بوده است الان مالک آن چیزی میشود که بر ذمه اش بوده و باید پرداخت میکرده است.