اخبار سایت

• جدیدترین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص خسارت تاخیر تادیه وجوه نقدی 20 مهر 1399

  

  جرم صدور چک بلامحل، یکی از جرایمی اســت که مسائل گوناگون دادرسی مدنــی و کیفــری در آن به هم آمیخته می‌شــوند و متقابــل در یکدیگر اثر می گذارند. چک یکی از اســناد تجاری در ردیف اســناد تجاری دیگر همانند برات و ســفته اســت که قانونگذار آن را از نظر کیفری حمایت و برای صدور چک پرداخت نشــدنی مجازات تعیین کرده اســت.
• حبس ایراد مصلحتی دارد، نه ایراد شرعی / اینکه مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق شده، اصلا عقلانی نیست 20 مهر 1399

  

  قوانین باید ثبات داشته باشند. در حال حاضر که قانون تصویب شده، باید به دنبال این باشیم که چه زمانی می‌خواهند قانون مجازات را در راستای ضوابط تنقیحی و قوانین بازنگری کنیم. قانون کاهش مجازات حبس نباید تصویب می‌شد، اما حالا که تصویب شده، به شخصه موافق این نیستم که باز بر این قانون، قانون دیگری اضافه کنیم.
• به پایان استفاده از «چک حامل» نزدیک می‌شویم! 20 مهر 1399

  

  بنا بر قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطلاعاتی که مربوط به صدور چک و مساله پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند، به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان را به بانک مرکزی اطلاع دهد.