معاون امور اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامهها است و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد، گفت: هزینههای انتقال سند خودرو در استانهای مختلف بر مبنای عرف مشخص میشود.
برابر ماده ۲ قانون کار “هر کس در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند، کارگر نامیده میشود”. اما حقوق کارگر چیست و در صورت پرداخت نشدن از چه مرجعی و به چه شکل میتوان آن را مطالبه نمود؟
دیوان عدالت اداری، سه نهاد قضائی را موظف کرده تا کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به ثبت قراردادها و مراحل اخذ مجوز وکالت کنند.